می دونم که برای نوشتن از موضوع آزار جنسی یک دختر کانادایی توسط یک پسر ایرانی در اسانسور ،واقعاً دیره . اما خوب طبیعیه .من همیشه در مورد همه چیز دیر می نویسم .

برخورد دوستان وب نویس با این مسئله برای من به عنوان دختری که سال هاست آزار جنسی برایش به یک تجربه روزمره تبدیل شده و همین طور به عنوان دانشجویی که در حال نوشتن پایان نامه در مورد امنیت زنان در فضای شهری است ، واقعاً جالب بود .  توجه دوستانی رو که معتقدند این آبروریزی ها درست نیست رو  جلب می کنم به بخشی از کتاب آسیب های اجتماعی ،صدیق سروستانی (ص 185 ) که نشان می دهد چگونه احساس عدم امنیت مردم از زندگی در کنار افراد سابقه دار باعث تصویب چنین قوانینی در کشورهای غربی شده . قوانینی که به برای قربانی نشدن افراد جدید ،بیش از آبروی مجرم احترام قائل اند :

"سالیانه هزاران نفر به جرم انواع سوءاستفاده ها و تجاوزات جنسی دستگیر، زندانی و محاکمه می شوند و حساسیت بسیار زیای در این مورد خاص به وجود امده است که روز به روز هم شدیدتر می شود  انجمن ها و سازمان هایی تاسیس شده اند که دائماً بر علیه دستگیر شدگان و محکومان فعالیت می کنند.

به عنوان مثال "قوانین مگان" –که در سال 1994 پس از آنکه دختر هفت ساله امریکایی، مگان کانکا، در ایالت نیوجرسی توسط یک مجرم سابقه دار جنسی مورد تجاوز قرار گرفته و به قتل رسید تصویب شد- مقامات محلی را موظف و مجاز می کند که هویت کامل محکوم شدگان امور جنسی را برای اهالی محل افشا کنند.

نظیر همین قوانین در انگلستان، "قانون سارا" نام دارد که آن هم بعد از مورد تجاوز قرار گرفتن و به قتل رسیدن دختر هشت ساله انگلیسی، سارا پاین، به تصویب رسیده و پلیس و دادگاه را موظف می کند تا مشخصات کامل مجرمین جنسی، محل سکونت اشتغال و آمد و شد آنان را به اطلاع عموم برسانند(دین، 2000، 745).

پیش از آن پلیس موظف بود تا همه مجرمین جنسی را به طور مرتب و مستمر تحت نظر داشته باشد. اما با این اتفاقات دلخراش، گروه های فعال اجتماعی ضد اینگونه مجرمین در انگلستان مدعی شدند که همین وقایع نشانه عدم کارایی نظارت و کنترل پلیس است و پس از ان در یک بسیج عمومی(به منظور ارتقاء سلامت و بهداشت روانی مردم و حفاظت و حمایت از آنان در مقابل مجرمین سابقه دار) که "افشا کن، رسوا کن" نام گرفت، از مقامات خواستند تا عکس و مشخصات کامل و آدرس محل کار و سکونت یکصد و ده هزار نفر از محکومین جنسی را به اطلاع عموم برسانند. پیش از آنکه پلیس فرصت چنین کاری را بدست آورد، مردم مشخصات هشتاد نفر از مجرمین، آدرس و محل سکونت آنان را فاش کردند و در سراسر انگلستان خانه ها و خودروهای این افراد- و گاه به اشتباه خانه و خودروی دیگران- مورد هجوم و حمله مردم خشمگین قرار گرفت، خانواده های آنان مجبور به ترک منازل خود شدند، به ادارات مشاور این مجرمین حمله شد و برخی از محکومان ناپدید شدند. بدترین حادثه از این نوع در شهر پورتزماوت که سیصد نفر از سابقه داران جنسی به دستور دادگاه در محله ای از ان سکونت داشتند روی داد و مردم پس از اطلاع از هویت مجرمین سابقه دار، طی تظاهرات شبانه ای –که بچه های پنج ساله پیشاپیش دیگران تابلوهایی حمل می کردند که بر ان نوشته بود "دارشان بزنید، جا بهشان ندهید" ماشین ها را اتش زده، خانه ها را سنگباران و بسیاری را از محل اخراج کردند(دین،2000، 746)

در ایالات متحده امریکا، بر طبق قانون انواع سه گانه ی افشا هویت مجرمین جنسی اعمال می شود که عبارتند از افشای هویت فعالع محدود و منفعل، که متناسب با سه نوع خطر سازی متوسط و ضعیف مجرمین انجام می گیرد. درجه خطرسازی مجرمین در هر ایالتی بسته به پرونده محکوم ،نظر پلیس و نگرش همسایگان تعیین می شود. برای درجه شدید خطر سازی، نوع فعال افشا اعمال می شود که در ان اطلاعات مربوط به محکوم، بدون اینکه کسی درخواست کند و به طرق ممکن، از جمله برچسب زدن روی لباس ها، مراجعه پلیس به منازل و محل کار مردم و اطلاع دادن به آنان، مطبوعات و اینترنت، در دسترس عموم قرار می گیرد. در نتیجه اعمال این گونه افشاگری ها و واکنش های تند و سخت مردم، پلیس، وقت و انرژی بسیار زیادی صرف پیدا کردن خانه ای برای محل سکونت این افراد می کند و مجبور است هم برای تحت نظر داشتن آنان و هم برای محافظتشان به هنگام رفت و آمد از منزل به هرجای دیگر، آنان را اسکورت کند و دائم با صاحبخانه ها و صاحبکاران آنها در تماس باشد. در نوع محدود افشای هویت که در وضعیت خطر سازی متوسط مجرمین انام می شود، اطلاعات مربوطه صرفاً در اختیار سازمان ها و موسساتی نظیر مدارس، دانشگاه ها و انجمن های محلی قرار می گید و در نوع سوم یعنی افشای هویت منفعل که در مورد وضعیت خطرسازی ضعیف مجرمین صورت می گیرد مشخصات مجرمین به هرکس که خود به ادارات پلیس مراجعه کند، داده خواهد شد.

البته بر طبق قوانین فدرال، کلیه مجرمین سابقه داری که جرمی علیه کودکان مرتکب شده و یا سوء استفاده یا تجاوز جنسی نسبت به هر کس انجام داده باشند، موظفند به مدت ده سال وضعت خود را مستمراً و ضمن حضور در اداره پلیس و امضائ دفاتر اطلاع دهند و پلیس هم موظف است که به مدت ده سال مشخصات آنان را افشا(از نوع فعال آن) کرده و به اطلاع عموم برسانند(پرسر و گانیسان، 1999، صفحه 301)"